يعد التخطيط لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة إحدى المهام المليئة بالتحديات وبالتالي فإنه يشكل تتويجاً  لجهود مكثفة إستمرت لأكثر من سنتين . ومنذ قيام الحكومة الإتحادية بتكليف جمارك دبي بإجراء دراسة حول أفضل السبل لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة ، شكلنا فريق عمل ضمّ نخبة ممتازة من عناصر متعددة التخصصات ليس فقط من جمارك دبي إنما أيضاً من وزارة المالية والصناعة ووزارة الإقتصاد والهيئة الإتحادية للجمارك .

وعلى الرغم من أن هذا الفريق يتمتع بمهارات فائقة وخبرات واسعة في مجالات متخصصة إلا أنه يعد حديث العهد بتعقيدات نظم الضريبة على القيمة المضافة الجاري تطبيقها حالياً في أكثر من 140 دولة في العالم .

وقد إستطعنا بفضل مساعدة بيوت الخبرة المالية العالمية أن نحدد تلك الدول التي تعتمد أفضل نظم الضريبة  على القيمة المضافة وهي النظم التي يسهل على الناس فهمها وإستخدامها فضلاً عن سهولة إدارتها من قبل كافة المعنيين لدينا مراعين في ذلك الحد الأدنى من الإجراءات الإدارية المعقدة وتكاليف الإلتزام.

وفي ضوء ذلك قامت مجموعة مختارة من هذا الفريق بزيارة تلك الدول لدراسة تفاصيل أفضل الممارسات لديها قبل قيام الفريق ككل بإعداد توصياته حول إعتماد أو تكييف هذه الممارسات بما يتلائم مع متطلبات وإحتياجات الدولة ومنطقة الخليج بأسرها.

كما تمكنت مجموعات العمل المختلفة بمساعدة بيوت الخبرة الفنية والإدارية وتخصصات أخرى من إعداد خطط مفصّلة لمختلف الجوانب المتعلقة بالمشروع ككل في إطار عملها كفريق متكامل موحد تحت مظلة جمارك دبي .

وقد أدرك هذا الفريق منذ أمد طويل أن تطبيق نظام الضريبة على القيمة المضافة سيؤثر على كافة القطاعات التجارية والصناعية والمستهلكين والإقتصاد بما في ذلك الإيرادات الحكومية فيما يتعلق بخدمات المنافع العامة والإستثمارات الضرورية في البنية التحتية حيث حاولنا أينما كان ممكناً التقليل من الآثار السلبية المحتملة وتعزيز الفوائد الإيجابية بالنسبة للمجتمع ككل .
ولذلك فنحن الآن بصدد مراجعة بعض اللمسات النهائية لهذا المشروع ونتأمل في أن نرفع توصياتنا الى السلطات الإتحادية لإعتمادها في وقت لاحق من هذا العام .

ضريبة القيمة المضافة
كلمة مدير المشروع