مرحباً بكم في الصفحة اللألكترونية لمشروع الضريبة على القيمة المضافة الالكتروني الذي يهدف الى تزويد كافة الأفراد والقطاعات التجارية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة بخلفية حول هذا البرنامج .
على الرغم من أن تفاصيل المشروع النهائية يتعين إعتمادها من قبل السلطات الإتحادية إلا أن عملية التخطيط لها وصلت الى مراحل متقدمة.
و بذلك سوف تصبح دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة في مجلس التعاون الخليجي تطبق نظام ضريبة القيمة المضافة مع توقعاتنا بأن تقوم الدول الأعضاء الأخرى بتطبيق نفس النظام خلال السنوات المقبلة .
وتعتزم دول المجلس حالياَ توقيع إتفاقيات تجارة حرة بينها ومع دول أخرى حول العالم من أجل تقوية إقتصادياتها . ويتوقع أن تشهد هذه المبادرات الغاء نطاق واسع من الرسوم الجمركية الحالية بشكل تدريجي.
وقد توصلت مجموعة العمل التي تتألف من ممثلي الدول الأعضاء وصندوق النقد الدولي الى أن الضريبة على القيمة المضافة تعد أفضل وسيلة لتعويض الخسائر في الإيرادات الحكومية لدى كل دولة على حده .
و لإجراء دراسة حول هذا المشروع شكلنا فريق عمل يضم نخبة رفيعة المستوى ليس فقط من موظفي جمارك دبي بل أيضاً من وزارة المالية والصناعة ووزارة الإقتصاد والهيئة الإتحادية للجمارك فضلاً عن الإستعانة بخدمات بيوت الخبرة العالمية في هذا المجال وجهات إختصاصية أخرى عند الحاجة.
إننا ندرك أن لدى العديد من العاملين في القطاعات التجارية والصناعية بالإضافة الى المستهلكين وأفراد المجتمع ككل عدداً من التساؤلات حول كيفية عمل هذه الضريبة ومدى تأثيرها عليهم ، وعلى الرغم من المعلومات الأساسية الواردة ضمن هذه الصفحة الألكترونية ستساعد في الرد على العديد من هذه الإستفسارات غير أنه لابد من مراعاة أن هذه المعلومات مؤقتة في هذه المرحلة وتخضع للموافقة النهائية من السلطات الإتحادية .
وفي الختام نشير الى أن تطبيق نظام الضريبة على القيمة المضافة المقترح يشكل خطوة هامة الى الأمام بالنسبة لدولتنا و تمهد لها الطريق لتحديث إقتصادها الوطني وتوسعة آفاقها التجارية وتعزيز الفرص الوظيفية للمواطنين فضلاً عن التطور و التوسع في خدمات المنافع العامة و البنى التحتية الضرورية على المدى الطويل وبالتالي يمكننا القول أن الضريبة على القيمة المضافة تشكل إنطلاقة جريئة لعهد جديد لدولتنا .