مبادئ إسترشادية لبرنامج التطوير والتحديث
تهدف هذه المبادئ إلى تحديد نطاق حدود عملية تخطيط وصياغة الإجراءات الخاصة بمشروع إنجاز البيانات الجمركية.
• وضع توجّه إستراتيجي طويل الأمد.
• تقديم النصح والإرشاد حول تسوية القضايا الأساسية التي تتطلب قرارات من الإدارة العليا.
• إيجاد الحلول اللازمة للمشكلات المتصلة بكافة الإجراءات.
• المساعدة على فك القيود وإزالة التناقضات.
المبادئ التي جرى إعتمادها هي على النحو الآتي: (تخضع لأية أولوية من حيث الترتيب)
• قيام الدائرة بإستحداث بيئة عمل تجارية خالية تماماً من الأوراق بما في ذلك التحصيل والإفراج والإعتراف بالتجارة التقليدية بما يؤدي إلى التاثير على المستوردين من القطاع الخاص.
• ترقية برنامج التطوير والتحديث من خلال إستخدام "منهجية دبي الموحدة ".
• الدائرة هي الجهة التي تصادق على صحة المعلومات التي يصرح بها صاحب العلاقة وليست بجهة مزودة للمعلومات.
• توحيد الإجراءت المشتركة بالنسبة لكافة وسائط النقل والمواقع المختلفة.
• ضرورة أن يكون التعاون في مجال تبادل المعلومات بين أصحاب البضاعة والدائرة على مستوى حصر الواردات والصادرات والتعرّف عليها على أقل تقدير.
• يجب تطوير الإجراءات الخاصة بإنجاز البيانات الجمركية على أساس إمكانية تنفيذها على نطاق الدولة ومن ثم على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في وقت لاحق.
• إمكانية تخليص البضاعة قبل تاريخ وصولها الفعلي بمجرد قيام العميل بإستلام البيان الجمركي.
• الإحتفاظ بأي وثائق أو معلومات صادرة كجزء من البيان الجمركي.
• ضمان فاعلية تطبيق الإجراءات في المستقبل قدر الإمكان.
• تركيز العمل الجمركي في الدائرة على إدارة المعلومات المدعومة بالوسائل المناسبة لإدارة المخاطر.
• ضرورة قيام الدائرة بالتعرّف وإعتماد الشخص الذي يقوم بإعداد البيان الجمركي.
• تكون شركات مناولة البضائع مسؤولة عن رعاية ومراقبة وحصر البضاعة.
• تحسين مستوى الشفافية لدى العملاء والشركاء.
• تصميم الإجراءات لدعم المبادرات العالمية لتطوير وحماية أمن إداد السلع في التجارة الدولية.
• الإقرار والعمل بالمعايير والتوجيهات الدولية إلا تلك التي تتعارض مع إحتياجات الدائرة والدوائر الجمركية الأخرى في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.
• التعامل مع التوجيهات التي حددتها إتفاقية كيوتو على أساس أنها تمثل الحد الأدنى من المعايير المطلوبة.