تعقيباً على ما نشرته بعض وسائل الاعلام من معلومات مغلوطة تفيد بأن دولة الإمارات العربية المتحدة قد قامت بتطبيق ضريبة القيمة المضافة لزيادة موارد الموازنة العامة للدولة و لمواجهة النمو المطرد في الإنفاق، ومحاولة تقليص العجز المزمن، والمبررات لفرض مزيد من الضرائب من أجل تمويل الموازنة الاتحادية، يهم جمارك دبي أن توضح ما يلي :

أطلقت جمارك دبي خلال شهر نوفمبر الماضي ، المرحلة الثانية من مشروع دراسة ضريبة القيمة المضافة التي تقوم بالتحضير لها، لكي يتم تطبيق النظام المقترح للضريبة في الوقت المناسب.

وتتضمن المرحلة الثانية الانتقال من عملية الدراسة ومراقبة أفضل الممارسات العالمية إلى مرحلة التنفيذ وبلورة قواعد المشروع، إذ سيتم الانتهاء من النواحي القانونية، وكذلك البدء بتجهيز البنية التحتية الخاصة به، ولا سيما منها برامج تحصيل الضريبة. كما تشمل تدريب المعنيين في الإمارات المختلفة، وكذلك التحضير لحملة إعلامية كبيرة تهدف إلى توعية المكلفين بالضريبة والمستهلكين.

و الدخول في دراسة المرحلة الثانية لا يعني أن تطبيق الضريبة سيكون قريباً، اذ أن العملية قد تحتاج إلى عام كامل أو أكثر ،والسبب يعود إلى الرغبة بتطبيقها بشكل محترف يراعي، بل يفوق، المعايير الدولية في هذا المجال. و ستراعي ضريبة القيمة المضافة في  حال تطبيقها  مبدأ العدالة الضريبية بشكل كامل.

و في هذا الاطار يهم جمارك دبي ان تطمأن المستثمرين والمستهلكين على السواء إلى أنه بالرغم من أن دول الخليج لم تكن تطبق أي ضريبة في الماضي، إلا أنها ستكون قادرة على التعامل مع ضريبة القيمة المضافة باحتراف وعدالة خاصة و انها ليست ضريبة اضافية بل هي بديل عن الرسوم الجمركية و ستصب في مصلحة التجار و المستهلكين و ستكون النسبة ضئيلة جدا .